وأمّا التصرّف قبل العلم بالعيب فإن كان مغيرّاً للعين بزيادةٍ أو نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ ، أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه ( مضمون الحديث المتقدم ) فهو مسقط أيضاً ، لمرسلة جميل . ( 1 ) مكانة الأرش : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن اشترى مطلقاً وخرج معيباً كان له ردّه أو المطالبة بالأرش ( 2 ) . وعليه ، كان الأرش عدلاً للردّ . فالحكم هو التخيير بين الرّد وأخذ الأرش ، وهذا هو المشهور عند الفقهاء . والتحقيق ( على خلاف المشهور ) أنّ الأرش لا يكون عدلاً للردّ في خيار العيب ، بل يكون الخيار بين الردّ والإمضاء ، وبعد سقوط الردّ يتحقّق المجال للأرش ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه وبين الردّ ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيّن أحد طرفي التخيير ( 3 ) . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه مجاناً أو مع العوض الأرش ، ولكن لم يوجد في الأخبار ما يدلّ على ذلك . والتحقيق : أنّ الأخبار إنما تثبت الأرش بعد التصرّف الموجب لسقوط الخيار لا قبله . وعليه ، فالحكم قبل التصرّف هو الخيار فقط ( 4 ) .

--> ( 1 ) المكاسب : ص 255 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 138 . ( 3 ) المكاسب : ص 253 . ( 4 ) مصباح الفقاهة : ج 7 ص 100 .